الثلاثاء , 11 ديسمبر 2018
أخبار عاجلة
بيان تضامني من المجموعات النسوية المصرية ” حق نورا فى محاكمة عادلة “

بيان تضامني من المجموعات النسوية المصرية ” حق نورا فى محاكمة عادلة “

بيان المبادرات والمجموعات النسوية المصرية     

استقبلت الكيانات الموقعة على هذا البيان ببالغ الصدمة الحكم الصادر عن إحدى المحاكم السودانية في العاشر من مايو الحالي بإعدام الفتاة السودانية نورا حسين البالغة من العمر 19عاما بعد أن تمت إدانتها بتهمة قتل زوجها أثناء محاولته إقامة علاقة .
جنسية معها جبرا.

تعود بداية الأحداث إلى عدة سنوات مضت حيث تم تزويج نورا حسين حماد الفتاة السودانية لأحد أقربائها رغم رفضها، حيث تمت خطبتها وهي دون الخامسة عشرة و تم عقد القران لاحقا و بعد ثلاثة سنوات أصر الزوج على إتمام مراسم الزواج مما دعى الفتاة نورا للهروب من منزل أسرتها، قبل أن يتمكن والدها من إقناعها بالرجوع بحجة إيقاف مراسم الزواج و التراجع عنه إلا أنها تفاجأت حين عودتها بتجهيزات الزفاف و الذي تم عنوة و دون رضائها، وامتنعت نورا عن إقامة علاقة جنسية مع زوجها لمدة خمسة أيام وفي اليوم السادس أحضر شقيقه وأبناء عمومته وقام باغتصابها أمامهم. وفي اليوم التالي و الذي كان يوافق الثالث من مايو 2017 حاول تكرار اغتصابها بعد ذهابهم لكنها رفضت و قامت بطعنه بسكين كانت موجودة قرب السرير، كان قد أحضرها الزوج لتهديدها وإجبارها على معاشرته.

عادت نورا لبيت أهلها الذين سلموها للشرطة لتبدأ إجراءات القضية، وفي التاسع عشر من أبريل 2018 تم توجيه تهمة القتل العمد تحت المادة 130 لنورا قبل أن تُصدر المحكمة حكم إدانتها بتهمة القتل العمد ومعتقبتها بالحكم عليها بالإعدام.

تأتي واقعة نورا في سياق محلي و إقليمي شديد التعسف ضد النساء، ولا يمنع العنف الواقع على النساء بل في أحياناً كثيرة يُشجع عليه، ويحمي مُرتكبيه من العقاب، فلا تزال المنطقة العربية تعاني من انتشار مظاهر مثل زواج القاصرات، والزواج الجبري، وما يستتبعهما من صور أخرى للعنف ضد النساء في الغالب لا تعتبرها القوانين المحلية أفعال مجرمة مثل الاغتصاب الزوجي والذي يعتبر جريمة في كثير من دول العالم غير أن المُشرع في غالبية الدول العربية لا يزال يعتبر أن جسد المرأة (ملكية) خالصة لزوجها يملك كافة الحقوق دون أدني اعتبار لكون هذه المرأة مواطن يتمتع بكامل الحقوق الانسانية.

ويشير إعلان الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 إلى أن الاغتصاب الزوجي يشكل دربًا من دروب العنف ضد النساء الذي يجب أن يتدخل المُشرع لتجريمها في إطار حماية النساء من العنف فيقول في مادته الثانية: “يفهم بالعنف ضد المرأة أنه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما يلي: أ- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال ؛”

ونود أن نؤكد نحن المجموعات المُوقعة أدناه على: رفضنا لعقوبة الإعدام كعقوبة لا إنسانية سواء لنورا أو لغيرها، كما نؤكد على دعمنا الكامل لحق نورا في محاكمة عادلة تنظر لجريمة القتل التي اُرتكِبت في سياق جريمة أكبر تعرضت لها الفتاة.

          كما ندعوا السلطات السودانية لإعادة محاكمة نورا في ظروف مُنصفة يتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

التوقيعات:
مبادرة براح آمن
مبادرة أنثى
مبادرة بنت النيل
مبادرة وصلة
مؤسسة جنوبية حرة
مبادرة دورك
مبادرة راديو بنات أوفلاين
مجموعة ثورة البنات
#الاغتصاب_الزوجي_جريمة
#justicfornoura