اخر الأخبار

“شفت تحرش” تطالب الداخلية بآليات استثنائية لتحرير محاضر التحرش

طالبت مبادرة “شفت تحرش” اليوم الإثنين وزارة الداخلية بوضع تدابير واليات استثنائية لتحرير محاضر التحرش خلال عطلة عيد الفطر، دون الحاجة إلى التوجه لأقسام الشرطة.

كما طالبت بالدفع بضابطات شرطيات لمواجهة مرتكبي جرائم العنف الجنسي خلال عطلة عيد الفطر.

وأكدت “شفت تحرش”، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، ضرورة نشر الضابطات بكثافة وطوال اليوم في الأماكن العامة والمتنزهات والحدائق، وأمام دور العرض السينمائي التي يكثر فيها وقائع العنف الجنسي.

وطالبت بوضع تدابير وأليات استثنائية لتحرير محاضر التحرش بأماكن الوقائع دون إجبار النساء والفتيات على الذهاب إلى أقسام الشرطة “حفاظاً على حقهن في الخوف من الوصمة الاجتماعية”.

أعلنت مبادرة “شفت تحرش” عن استمرارها في تكثيف مجهوداتها لمكافحة جرائم العنف الجنسي التي تستهدف النساء والفتيات بمصر، وبخاصة خلال الأعياد والاحتفالات والاجتماعية.

وذكرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش.

وتؤكد “شفت تحرش” على تواجدها الميداني خلال عطلة عيد الفطر في محافظة القاهرة في محيط وسط المدينة، (ميدان طلعت حرب، من أمام مبنى ماسبيرو وحتى كوبرى قصر النيل، عبد المنعم رياض، وميدان التحرير)، من الساعة 12 ظهراً ، وحتي الساعة 10 مساءً خلال أيام العيد.

وقالت “شفت تحرش” إن “وسط البلد بالقاهرة منطقة موبوءة بجرائم التحرش الجنسي، والاعتداءات التي تستهدف النساء والفتيات وفقاً للتدخلات السابقة التي قامت بها المبادرة منذ تأسيسها في عيد الأضحى 2012”.

وأشارت المبادرة إلى أن جرائم التحرش الجنسي “باتت تزداد وتكثر وقائعها خلال عطلات الأعياد، والاحتفالات التي يغلب عليها الطابع الجماهيري مما يدلل علي خطورة الوضع القائم، وحاجة النساء الضرورية إلى وجود شوارع أمنه وحياه كريمة تضمن لهن البقاء في المجال العام”.

وتشدد المبادرة على التزامها بالمعايير المنظمة لحركة حقوق الإنسان في التعامل مع مرتكبي جرائم العنف الجنسي، ونبذها للعنف بكل أشكاله وصوره، مشيرة إلى أن هدفها خلال عطلة عيد الفطر 2015 هو توفير شوارع آمنه للنساء والفتيات.

وطالبت “شفت تحرش” النساء والفتيات أن يخرجن للتنزه، دون خوف، مشددين على ضرورة أن يواجهن أياً من مرتكبي جرائم العنف الجنسي، والاستعانة بالقوات الشرطية والجماهير في ملاحقتهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى